به گزارشهمشهري، اواخر اسفند پارسال دولت در يك سكوت خبري، لايحه سهام عدالت را پس از يك وقفه يكساله تصويب كرد.
اين لايحه كه هنوز هيچ اطلاعاتي از محتواي آن در دسترس نيست و كاملا محرمانه تلقي ميشود به لحاظ ارزش جزو بزرگترين لايحههايي است كه تاكنون تصويب شده است. در اين لايحه ارزش سهام 50ميليون شهروند ايراني به ارزش 100هزار ميليارد تومان تعيين تكليف شده است و پيشبيني ميشود با آزادسازي آن تحولات مهمي در حوزه اقتصاد به وقوع بپيوندد.
آخرين اطلاعات همشهري نشان ميدهد در وهله نخست قرار است براي اداره دارايي 50ميليون سهامدار يك هيأت امنا متشكل از رئيس سازمان مديريت برنامهريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه، وزير صنعت و برخي ديگر از وزراي اقتصادي تشكيل شود.
قرار است سهام مشمولان در قالب يك يا چند صندوق سرمايهگذاري قابل معامله كه پيشرفتهترين نوع ابزار مالي در جهان است آزاد شود.
چنانچه بهاحتمال زياد اين لايحه تصويب شود، شركتهاي سرمايهگذاري جاي خود را به صندوقهاي قابل معامله در بورس(ETF) ميدهند.كارشناسان معتقدند انتخاب هيأت امنا از بدنه دولت، با هدف اصلي خصوصيسازي مبني بر نبود تسلط دولتي در اقتصاد در تضاد است.
قانون صريحا اعلام كرده كه طرح سهام عدالت 10ساله بوده و فقط تا پايان سال ۹۵ براي آزادسازي آن مهلت باقي مانده است اما برخي گمانهزنيها حاكي از آن است كه دولت در تلاش است حين انتخابات يا پس از انتخابات آن را ارائه كند.مسئولان سازمان خصوصيسازي قبلا به همشهري اعلام كرده بودند كه مهلت آزادسازي سهام عدالت پايان سال 95است و ديگر تمديد نخواهد شد بنابر اين بايد منتظر بود سهام عدالت حد اكثر ابتداي سال 96آزاد شود.
- وزير اقتصاد توضيح ميدهد
در همين رابطه روز گذشته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كه در عين حال سخنگوي دولت نيز هست در نشست خبري خود در پاسخ به اين پرسش كه لايحه سهام عدالت چه زماني به مجلس ارائه خواهد شد گفت: مسئوليت اين لايحه با وزير اقتصاد است و اين طرح با هماهنگي وزارت اقتصاد تهيه و برنامهريزي شده است.
او اعلام كرد كه از وزير اقتصاد خواهد خواست تا با برگزاري يك نشست خبري جزئيات و چگونگي آزادسازي سهام عدالت را در قالب لايحه سهام عدالت ارائه كند.نوبخت تأكيد كرد: با تلاش وزارت اقتصاد طرحي در قالب لايحه براي بهرهمند شدن مردم از سهام تهيه شده و اين طرح در جلسات ستاد اقتصادي دولت بررسي و تاييد شده است كه مسئول مستقيم آن وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
نظر شما